جريدة السفير

المدرسة الرسمية.. للتوظيف السياسي

مع أنه مضى نحو أربعين عاماً على حرب السنتين، غير أن المدرسة الرسمية بقيت تراوح مكانها، نظراً إلى الإجحاف الدائم بحقها، واعتبارها مكاناً للتوظيف، ولم ينفع توزّع المدارس على مختلف المناطق، في استقطاب التلامذة، تطبيقاً للقانون «التعليم للجميع».

على الرغم من أن عدد المدارس الرسمية كان ضعفَي عدد المدارس الخاصة، غير أن عدد التلامذة في المدارس الخاصة بلغ في العام 1976 نحو 436 ألف تلميذ وتلميذة، مقابل 320 ألفاً فقط في المدارس الرسمية. ففي حين ارتفع عدد المدارس الرسمية بين العامين 1943-- 1952، أي خلال تسع سنوات، إلى 812 مدرسة رسمية، مقابل تقلص عدد المدارس الخاصة إلى 173 مدرسة، فإن إحصاء العام 1976 يشير إلى عودة المدارس الخاصة إلى الازدياد ليرتفع إلى 776 مدرسة خاصة، مقابل زيادة 284 مدرسة رسمية ويصل إلى 1468 مدرسة وثانوية، لم تقابلها زيادة في عدد التلامذة، في حين بلغت ميزانية «وزارة التربية الوطنية» وقتها 152 مليون ليرة من ضمنها موازنة «الجامعة اللبنانية»، أي بنسبة 19.64 في المئة من مجموع النفقات العامة، مع الإشارة إلى أن زيادة الميزانية في وزارة التربية، لم تكن توظف لتطوير التعليم الرسمي و «الجامعة اللبنانية»، بل كانت أقسام كبيرة منها تذهب كمساعدات للتعليم الخاص، والمدارس المجانية، ونفقات مختلفة. أي أن الزيادة لم تكن ضمن خطة مدروسة لزيادة دور التعليم الرسمي، بل لإبقائه ضمن حدود متخلّفة لا تسمح له بالتطور السريع، ومنافسة المدارس الخاصة، الأجنبية منها والمحلية.

وبعد عملية دمج المدارس المتعثرة، وإقفال المدارس التي يقلّ عدد التلامذة فيها عن مئة تلميذ، بلغ عدد المدارس والثانويات الرسمية 1281 مدرسة من بينها 255 ثانوية (العام الدراسي 2010/ 2011)، لكنّ هذه الخطوة لم تأت بالنتائج المرجوّة، ولم ترفع عدد التلامذة، بل على العكس، فقد انخفض العدد إلى نحو 276 ألف تلميذ، علماً أن من بينهم زيادة نحو عشرين ألف تلميذ في مرحلة التعليم الثانوي، ويعود هذا الرقم وينخفض في الإجمال إلى أقل من 260 ألف تلميذ في العام الدراسي الحالي، من دون احتساب التلامذة السوريين النازحين، والذين وصل عددهم في المدارس الرسمية إلى نحو 105 آلاف تلميذ. في حين أن عدد المدارس الخاصة ارتفع من 776 مدرسة (العام 1976) إلى 1433 مدرسة للعام الحالي، من بينها 363 مدرسة خاصة مجانية (انخفض العدد منذ العام 1974 من 697 إلى 363 مدرسة مجانية حالياً)، تُضاف إليها 74 مدرسة تابعة لـ «وكالة غوث وتشغل اللاجئين الفلسطينين» تضمّ نحو 32 ألف تلميذ.
كما استمرّ انخفاض عدد المعلمين في الملاك من 21244 العام 1975 إلى 17813 العام 2015 (20%) يقابله أكثر من عشرة آلاف متعاقد في مرحلة التعليم الأساسي وحدها.

عماد الزغبي

يتفق التربويون على دور السلطة السياسية في ضرب التعليم الرسمي، ويشير النقابي محمد قاسم إلى أن السلطات السياسية أدركت في العام 1968 أهمية التعليم الرسمي وضرورة الحدّ من استمرار تفرّد التعليم الخاص بالعملية التربوية ومخاطر حرمان الأكثرية الساحقة من أبناء الشعب اللبناني من حق التعلم المجاني على حساب الدولة ومسؤوليتها ومن مخاطر تهميش الأرياف والقرى. فاعتمدت الدولة في تلك المرحلة سلسلة من القرارات والإجراءات والمشاريع من أجل النهوض بالتعليم الرسمي ورفع مستواه وتوفيرة للأغلبية الساحقة من اللبنانيين المحتاجين إلى هذا التعليم وفي مقدّمها تعميم التعليم الاساسي ـ الابتدائي والمتوسط ـ والثانوي وضمان جودته ورفع قيمة الاعتمادات المرصودة له في الموازنة العامة، إضافة لإقرار مشروع تجميع المدارس العام 1971 وتطوير عمل كلية التربية ودور المعلمين وتوفير الموارد التعليمية اللازمة من تجهيزات ومعلمين وأبنية واعتمادات مالية وغيرها.

ويصف قاسم تلك المرحلة بأنها كانت المرحلة الذهبية للتعليم الأساسي الرسمي وبداية مرحلة تربّع التعليم الثانوي الرسمي المرتبة الأولى لمختلف مراحل التعليم العام في لبنان.

خطة النهوض

يعتبر مسؤول الدراسات في «رابطة التعليم الاساسي الرسمي» عدنان برجي أنه ليس سراً أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة، لم ترسم سياسة تربوية واضحة ومحددة، منذ ما بعد الاستقلال وحتى اليوم، ومن يراجع البيانات الوزارية منذ حكومة الاستقلال الأولى يجد وعوداً تتكرر بتطوير وتعزيز المدرسة الرسمية. لكن التطوير والتعزيز لم يتحققا، رغم محدوديتهما، بفعل تخطيط حكومي إنما بفعل الضغط الشعبي والطلابي. هذا الضغط بلغ ذروته في نهاية ستينيات وبداية سبعينيات القرن الماضي، لذلك اضطرت الحكومات آنذاك إلى تعميم المدرسة الرسمية في أغلب المدن والقرى اللبنانية، وسعت إلى تأمين كادر تعليمي متخصص فأنشأت دوراً لإعداد المعلمين، إضافة إلى كلية التربية في «الجامعة اللبنانية»، التي كانت تعد الأساتذة الثانويين.
ويعتبر قاسم أنه بالرغم من الآمال التي علقها اللبنانيون على خطة النهوض التربوي ومجالاتها التسعة، إلا أن تنفيذها جاء مبتوراً ومشوّهاً ومنقوصاً وفارغاً من الأبعاد الوطنية الشاملة، بقرار سياسي مركزي. ويرى أن الخطة التي أقرّت في العام 1994 اقتصر تنفيذها على مجال واحد «تمثل بإقرار مناهج تعليمية جديدة لا تراعي واقع التعليم الرسمي وحاجاته ومن دون أن توفر لهذه المناهج المستلزمات الضرورية والأساسية التي اشترطتها، وفي مقدّمها نوعية البناء المدرسي وغرف التدريس والتعليم التفاعلي والمكتبات والملاعب والمختبرات ووسائل الإيضاح والقاعات والمسارح والتدريب المستمر للمعلمين».

يضيف: «غابت عن هذه المناهج موادها الجديدة التي أعطتها مبرر جديتها كالمعلوماتية والتكنولوجيا والفنون التشكيلية والموسيقى والمسرح والتربية البدنية، باعتبار أن هذه المواد الجديدة تعتبر المدخل الأساس لاجتذاب التلامذة الى القطاع الخاص منذ بداية مرحلة الروضة لتوفّر هذه المواد ومستلزماتها في مدارسه. وغاب مشروع الخريطة المدرسية كلياً عن مشاريع الحكومات المتتالية رغم توفر مئات العقارات الكبيرة والمناسبة التي قدّمتها البلديات والأهالي والمسجلة باسم وزارة التربية منذ عشرات السنوات لهذا الغرض».

يقول برجي: «كان المعلمون يتوزعون على المدارس حسب الحاجة إليهم دونما نظر إلى طائفة أو منطقة، مما وفر للمدرسة معلمين أكفاء من جهة وساهم في تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد، وأخفتَ أصوات التعصب الطائفي أو الانعزال المناطقي من جهة أخرى. كل ذلك دفع المدرسة الرسمية إلى أن يرتفع مستواها وأن تكتسب ثقة الأهالي فتقدمت نوعاً وكمّاً، وكثير من الشخصيات العلمية والسياسية والاقتصادية تفاخر اليوم أنها تلقت تعليمها الأساسي والثانوي في المدرسة الرسمية».

خدمات وتعاقد

يرى قاسم أنه بدلاً من التوظيف في التعليم الرسمي وخطة النهوض التربوي لجأت أكثرية المسؤولين إلى توظيف هذا القطاع لتقديم الخدمات لأتباعهم وعقد الصفقات لتشييد الأبنية المدرسية في الأماكن التي لا تحتاج إليها ووقف التوظيف وتجميد إجراء مباريات الدخول إلى ملاك هذا التعليم واستبداله بالتعاقد حتى بات عدد المتعاقدين يناهز عدد من هم في الملاك مع ما يستتبع ذلك من أزمات للمتعاقدين من جهة وتراكم الفائض من جهة ثانية.

يلفت برجي إلى أنه عشية الحرب اللبنانية (1975 - 1989) كانت المدرسة الرسمية في أوج عطائها وكانت مدرسة واعدة بكل معنى الكلمة، بالرغم من هشاشة الأبنية وضعف التجهيزات. ويقول: «ما إن وقعت الحرب حتى بدأ الفرز الطائفي والتهجير المناطقي، فاضطر كل معلم للالتحاق في أقرب مدرسة لسكنه بغض النظر عن الحاجة إليه. فكان أن أتخمت مدارس بأعداد كبيرة من المعلمين وأفرغت مدارس أخرى، لا سيما في الجنوب نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة وشبه اليومية، كذلك في الأرياف البعيدة إن في الشمال أو البقاع. هذا عدا عن الدمار الذي لحق بالأبنية المدرسية جراء القصف واضطرار النازحين إلى استخدام بعض هذه الأبنية نتيجة التهجير القسري. ترافق ذلك مع إقفال دور المعلمين وكلية التربية في «الجامعة اللبنانية». لذلك لجأ المعنيون إلى سياسة التعاقد لسد النقص الحاصل في عدد المعلمين، من دون النظر إلى الكفاءة التعليمية التي يجب توفرها في المعلم. ولأن التعاقد لا يؤمن الاستقرار للمعلم وللمدرسة في آن، وتحت الضغط الشعبي فقد صدرت قوانين سمحت لمعلمين متعاقدين بالتثبيت في المدرسة الرسمية من دون إعداد كافٍ لهم.

وما يزيد الأمور خطورة، وفق قاسم، هو بدء انسحاب واقع التعاقد، على التعليم الثانوي الرسمي بسبب تجميد مباريات الدخول إلى ملاكه لسد النقص الكبير في عدد أساتذته وإغراقه سنة بعد سنة بالمئات من المتعاقدين حتى بات عددهم يتجاوز عدد الملاك تُضاف إليها الأزمات الناتجة عن تطبيق المناهج الجديدة وعدم توفر مستلزماتها.
تراجع
يعتبر برجي أن الدورات التدريبية التي يخضع لها المتعاقد قبل أو بعد التثبيت لا ترتقي إلى مستوى الإعداد الذي كان يتلقاه المعلم طيلة ثلاث سنوات في دور المعلمين وخمس سنوات في كلية التربية.
يضيف قاسم إلى هذه الأزمات، استمرار تجميد رواتب المعلمين منذ العام 1996 وحتى تاريخه وتعطيل إقرار سلسلة الرواتب التي تحفظ الحقوق المكتسبة منذ أكثر من ثلاث سنوات، «مما اضطر المعلّمين مرغمين إلى اعتماد مختلف أشكال الضغط المشروع وصولاً إلى الإضراب المفتوح والتظاهر والاعتصام ومقاطعة الامتحانات الرسمية دفاعاً عن حقهم المشروع برواتب تؤمن لهم الحد الأدنى من مقومات العيش الكريم وما واجهوه من تعنت بعض القوى والهيئات الاقتصادية والمصرفية والتجارية والكتل النيابية، وصولاً إلى ممارسة المؤسسات التربوية الخاصة مختلف أنواع الضغوط على معلميها لمنعهم من ممارسة حقهم الديموقراطي بالإضراب، مما أدى إلى تحمل القطاع الرسمي العبء الأكبر من هذا التحرك وما كان لذلك من انعكاسات معنوية ومادية على واقع هذا القطاع المأزوم أساساً».

يضيف برجي: «أدت الحرب اللبنانية بعد سنوات من بدايتها إلى تراجع القيمة الشرائية لليرة، وبالتالي تراجعت قيمة رواتب المعلمين والأساتذة، ثم أعقبت ذلك سياسة اقتصادية تم خلالها تجميد الرواتب منذ العام 1996 بالرغم من التضخم الذي حصل مذاك الحين وإلى اليوم، وقد أدّى ذلك إلى استنكاف أصحاب الكفاءات عن دخول ميدان التعليم. كما تراجع مستوى الاهتمام الإداري بالمدرسة الرسمية نتيجة المداخلات والمحاصصات التي تحكم التركيبة السياسية منذ عقدين من الزمن، فكانت النتيجة الحتمية تراجع المدرسة الرسمية لمصلحة المدرسة الخاصة».

 

مجلس الوزراء يبدأ مناقشة الموازنة.. و«السلسلة»

باشر مجلس الوزراء، في جلسة عقدها صباح أمس في السرايا الحكومية برئاسة الرئيس تمام سلام، مناقشة الموازنة العامة لعام 2015. واستمع الوزراء إلى شرح مفصّل من وزير المال علي حسن خليل للأرقام العامة للمشروع بكل تفاصيلها. وجرى نقاش بشأن وضع إيرادات تغطية كلفة «سلسلة الرتب والرواتب» ضمن الموازنة أم من خارجها وما هي الضمانات بأن تبقى الاموال موجودة في حال لم تدخل «السلسلة» في الموازنة؟ وقد اتفق على أن يؤخذ القرار بها في جلسة يوم الثلاثاء المقبل، بعد أن يكون وزير المال قد أجرى اتصالاته مع الكتل النيابية، على أن تعقد جلسة عادية للحكومة الخميس الذي يليه.

وحسب المعلومات الرسمية التي عرضها وزير الاعلام رمزي جريج في نهاية الجلسة، قال وزير المال في عرضه:
«أولا: إن وزارة المالية نجحت في تسجيل فائض أولي بلغ 1970 مليار ليرة لبنانية في نهاية العام 2014، مقارنة بعجز أولي سُجل خلال عامي 2012 و2013.

ثانياً: إن هناك زيادة ملحوظة في الإيرادات، وهي تعود بشكل كبير الى الإصلاحات والتحسين في جباية الضرائب، بالإضافة الى زيادة في إيرادات ضريبة الدخل على الأرباح المحصلة.

ثالثاً: إن الوزارة تبذل جهدا من أجل تحسين الإيرادات من خلال ضبط الهدر في المديرية العامة للشؤون العقارية ومديرية الجمارك العامة، والتي سيظهر تأثيرها الإيجابي على الإيرادات خلال السنوات المقبلة.

رابعاً: لقد زادت إيرادات ضريبة الدخل بنسبة 12 في المئة مع تحصيل المتأخرات، وذلك برغم النمو الاقتصادي المتواضع خلال 2014.

خامساً: تراجعت النفقات الأولية 131 مليار ليرة لبنانية في العام 2014 وازداد إجمالي النفقات 469 مليار ليرة لبنانية».

أما بالنسبة لمشروع موازنة 2015، فمن المفترض أن يكون النمو بحدود 2,5 في المئة، في حين أن العجز المُقدر يبلغ 7,427 مليار ليرة لبنانية.

وقال الوزير خليل لـ «السفير» بعد الجلسة: عرضنا مؤشرات حول الوضع الاقتصادي والمالي والواردات والنفقات واتجاهها وكيف ستوزع على الابواب بين خدمة دين ونفقات جارية ورواتب ونفقات استثمارية وكلفة كهرباء وبأي اتجاه سنعمل، بما يعني الهيكل العام للموازنة، وحصل نقاش حول تضمين النفقات المقدرة لـ «سلسلة الرتب والرواتب»، وأنا وضعت اقتراحين حول موضوع «السلسلة»: تضمينها في الموازنة وعدم تضمينها. وقال إن هذا النقاش يتطلب تشاوراً سياسياً. وهناك تعديلات في الارقام على النفقات لأن الموازنة مقدمة أصلاً في آب العام 2014، وهناك سلف خزينة وزعت ونقل من الاحتياط وبنود أخرى كثيرة حصل تعديل عليها.

وقال ردا على سؤال: إن الامر مرتبط بأثر «السلسلة» على الواردات التي نوقشت سابقاً وحصل عليها تغيير، فنحن ندفع 900 مليار بدل غلاء معيشة ولا واردات مقابلها، بينما في «السلسلة» هناك واردات مقدرة ما يعني زيادة الواردات في الموازنة، والواردات المقدرة اعتقد انها كافية.

وعما إذا كان هناك زيادة في الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة، قال خليل: هناك سلة إجراءات ضريبية جزء منها في «السلسلة» وجزء منها خارجها.

وأوضح أنه لم يتم التطرق إلى مشكلة قطع حساب الموازنات السابقة العالقة ولم تقر بعد، وان النقاش لم يتضمن تفصيل الموازنة وقيمتها بقدرما تناول ادخال نفقات السلسلة في الموازنة او لا، ولم يحصل اي نقاش او اعتراض على الارقام لاننا قدمنا عرضا عاما اليوم ولم ندخل في بحث تفاصيل الموازنة.

وقال وزير الصناعة الدكتور حسين الحاج حسن: إن الارقام المعروضة صعبة وغير قابلة للنقاش برغم ان العجز كبير، والدين العام يبلغ الان 66.7 مليار دولار، وسيصل مع نهاية العام الحالي الى 71.5 مليارا. واعتبر أن لا حل إلا بتصحيح السياسات المالية والبدء باستخراج النفط فوراً.(..)

 

تكريم نقابيين في "اللبنانية"

أرادت "رابطة قدامى أساتذة الجامعة اللبنانية" أن تحول مناسبة تدشين مقرها الجديد في محلة الطيونة إلى حفل تكريمي للرعيل المؤسس من النقابيين الذين وضعوا المداميك الأولى للتحرك النقابي في الجامعة وصولاً إلى تأسيس رابطة الاساتذة المتفرغين، بحضور حشد من أساتذة الجامعة والمكرمين والمدعوّين.
اختصر رئيس الرابطة الدكتور عصام الجوهري المناسبة بكلمة ركزت على الدور الريادي للحركة النقابية الجامعية في إعلان عصر جديد من السلم في لبنان، مستعرضاً مراحل النضال النقابي، ومعتبراً أن هذا التكريم هو لمن كرّسوا عملهم من أجل الأساتذة والطلاب ومن أجل النهوض بالجامعة، وهو تكريم لرابطة الأساتذة التي شكلت نقيضا للحرب.

وتتالت الشهادات "للعتاق من أهل النضال في الجامعة" لكل من الدكتور خالد حدادة الذي وصف العمل النقابي في الجامعة بالتجربة الرائدة، داعياً إلى إبعاد الجامعة عن المحاصصة الطائفية والمذهبية المقيتة، وتناول الدكتور مصطفى الجوزو عملية تطوير الجامعة والحركة النقابية فيها، وأشار الدكتور محمد خنافر إلى أهمية أن يكون للمتقاعدين ممثلين في كل هيئات الجامعة لا سيما في مجلس الجامعة وصندوق التعاضد، متناولا تجربة رابطة الاساتذة المتفرغين في العام 1992 والتي كانت رائدة ومهمة وعملت جسداً واحداً وحققت نجاحات انعكست على الجامعة. وقالت رئيسة رابطة الاساتذة المتفرغين الدكتورة راشال حبيقة انه علينا واجب الوقوف والتصدي للحفاظ على الجامعة في وجه المحاصصة، ولا يكون ذلك إلا بالتكاتف. اما الدكتور عصام خليفة فرأى أن الجامعة ليست بخير لا على المستوى النقابي ولا على المستوى الإداري، داعياً الى حفظ أرشيف الحركة النقابية لأنه سيكون مرجعا للباحثين يعودون إليه.

وأعلن الدكتور الجوهري اسماء المكرمين وتم تسليمهم دروعا تذكارية وهم الدكاترة: عصام الجوهري، محمد خريباني، عصام خليفة، رباح ابي حيدر، فارس اشتي، حميد الحكم، شربل كفوري، طلال خواجة، شبيب دياب، علي شعيب، محمد خنافر، مفيد قميحة، سعيد بستاني، ديب الجزار.

وألقى الدكتور سعيد بستاني كلمة باسم المكرمين شكر فيها الرابطة على بادرتها عارضا لاحوال الجامعة.
أما "الختيار المتوثّب" الدكتور صادر يونس فتقرر إرسال وفد لزيارته في منزله وتسليمه الدرع لأسباب صحية. فيما غاب كل من الدكتورين حسن منيمنة وكنعان رعد.

داود رمال

 

جريدة الأخبار

مسرحية مناقشات الموازنة: السلسلة أولاً

كما كان متوقعا، اكتفى مجلس الوزراء امس بالاستماع الى عرض وزير المال علي خليل للنتائج المالية المحققة عام 2014 ولمشروعه لموازنة عام 2015 بصيغتيه: مع السلسلة ومن دونها. قرر المجلس استكمال جلسة "الموازنة" الثلاثاء المقبل للايحاء بجدّيته واصراره على المتابعة، ولكن مداخلات الوزراء اوحت بعكس ذلك كليا. جاء بعضها ليعيد الامور الى المربع الاول: هل ستتضمن الموازنة كلفة السلسلة والايرادات الاضافية المقترحة بحجّتها، ام يجب اقرار السلسلة والضرائب في مجلس النواب اولا، ثم ادراجها في الموازنة؟

محمد وهبة

قرّر مجلس الوزراء عقد جلسة ثانية، يوم الثلاثاء المقبل مخصصة لاستكمال مناقشة مشروع موازنة عام 2015. في الجلسة الاولى امس ظهر تكتل واسع يرفض إدراج ما سمّيت «إيرادات السلسلة» ضمن المشروع قبل إقرار السلسلة نفسها في مجلس النواب. ضم هذا التكتل وزراء المستقبل والاشتراكي والكتائب والتيار الوطني الحرّ، اي الذين عرقلوا حتى الآن اقرار السلسلة، وكل مرّة لسبب، ولا سيما وزراء المستقبل الذين عملت كتلتهم مع كتلة القوات اللبنانية على تطيير السلسلة في آخر جلسة نيابية جرت مناقشتها فيها، وربطوا بينها وبين الموازنة، مطالبين بتسوية شاملة تطاول ايضا حسابات الدولة عن السنوات الماضية.

«إيرادات السلسلة ضمن الموازنة» أم «خارج الموازنة». هكذا جاء الاصطفاف السياسي في جلسة أمس.

 استهلت الجلسة بتقديم وزير المال علي حسن خليل عرضاً لأرقام الموازنة والمؤشرات عن العجز والإنفاق والإيرادات وتفاصيلها. وبحسب عدد من الوزراء اتصلت بهم «الاخبار»، فإن المداخلات العامّة انطلقت من ان المشروع المطروح لا يشذ عن الموازنات السابقة، اذ تستحوذ خدمة الدين العام ودعم الكهرباء وحصة الرواتب والأجور وملحقاتها على أكثر من 70% من النفقات، فيما لا تزيد حصّة النفقات الاستثمارية على 8%، إلا أن المشروع تضمن الإيرادات المرتقبة من الاجراءات الضريبية الجديدة، التي صوّت عليها مجلس النواب بحجّة البحث عن تمويل سلسلة الرتب والرواتب. وبحسب المشروع أضيف نحو 1300 مليار ليرة كمصادر اضافية للإيرادات في عام 2015

يشرح أحد وزراء 14 آذار أن وزراء من تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب الكتائب والتيار الوطني الحرّ تناوبوا على المطالبة بإقرار السلسلة قبل إدخال إيراداتها في الموازنة. وقال هذا الوزير (طلب عدم الافصاح عن اسمه) إن «الأجدر بوزير المال ومن يمثّل، أي الرئيس نبيه برّي، أن يستعجل تخصيص جلسة في مجلس النواب لإقرار مشاريع القوانين، بدلاً من استعمال إيراداتها الافتراضية لتجميل أرقام الموازنة، ولإظهار الأطراف السياسية الأخرى ضدّ إقرار السلسلة».

جاءت مداخلة وزير العمل سجعان قزّي واضحة في هذا السياق، إذ أشار إلى أن الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء موجّهة لمناقشة مشروع الموازنة، لكن المفاجأة أنه جرى تضمين هذه الموازنة الأرقام الناتجة عن إيرادات سلسلة الرتب والرواتب، برغم أن هذه المشاريع لم تقرّ في مجلس النواب بعد. وسأل قزّي: «إذا كنّتم موافقين على سلسلة الرتب والرواتب فلماذا لم يصوّت عليها؟ إدخال إيرادات السلسلة في الموازنة يعدّ بمثابة ايرادات لمشروع افتراضي، وبالتالي تكون كأنها ضريبة احتياطية لا يجوز التعامل معها على هذا الأساس، حتى يكون الأمر مبرّراً تجاه الرأي العام على الأقل، إذ يجب في ظل تنامي الشكوك في صدقية إقرار السلسلة، أن نعمل على إقرارها قبل إدخال إيراداتها في الموازنة». وذكر قزّي انه حدّدت جلسة لمجلس النواب تحت عنوان «تشريع الضرورة» وقد فهم يومها أن مشروع السلسلة سيكون على جدول أعمالها، إلا أنه لم يقرّ يومها سوى مشروع تعديلات على قانون السير. الجديّون في موضوع السلسلة عليهم أن يصوّتوا على مشروعها والمشاريع الممولة لكلفتها، وإقرارها بدلاً من تحويلها إلى ضريبة وحاصلات مالية احتياطية في الموازنة».
بحسب مصادر وزارية، فإن ما قاله قزّي كرّره أكثر من وزير في الجلسة، ولكن بعيدا عن اسلوب «القصف» المتبادل بين الوزراء المعتاد، بل كان تعبيرا عن عدم جدّية في النقاش، ووسيلة للتمييع عبر تظهير وجود انقسام في وجهات النظر حول إدخال إيرادات السلسلة في مشروع الموازنة، أو إبقائها خارج الموازنة لحين إقرار السلسلة في مجلس النواب.

المعروف ان ربط السلسلة بالموازنة كان شرطا وضعته كتلة القوات اللبنانية عشية انعقاد الجلسة الأخيرة لمجلس النواب بالاتفاق مع رئيس كتلة المستقبل فؤاد السنيورة. الاخير يسعى إلى الحصول على براءة ذمّة مالية مقابل الموافقة على إقرار مشاريع الموازنة سلسلة الرتب والرواتب والاجراءات الضريبية الجديدة. وبحسب احد وزراء 8 اذار «يمكن الاستنتاج ان اي بحث جدّي لن يبدأ قبل ان يضمن السنيورة براءة الذمة... وهو يستدرج الحديث معه مباشرة لصياغة تسوية لا يريدها الجميع الآن».

تشير مصادر متابعة إلى ان خلفيات مواقف الوزراء امس ليست بالضرورة متماثلة، هناك من لا يريد موازنة اصلا، وهناك من لا يريد السلسلة، وهناك من لا يريد ضرائب جديدة، وهناك من له مصالح شخصية يريد تأمينها قبل الدخول باي تسوية.

لا يكتمل مشهد النقاش في موضوع سلسلة الرتب والرواتب من دون حزب الله. ففي هذه الجلسة بالذات كان وزراء الحزب يغرّدون منفردين في النقاش. وبرغم أن النقاش كان يتركّز على إدخال إيرادات السلسلة في الموازنة أو إخراجها منها، كان وزير الصناعة حسين الحاج حسن يركّز على ضرورة البحث عن إيرادات جديدة لتغذية الخزينة العامة وعن إعادة تصويب كل السياسات الاقتصادية من خلال الموازنة العامة. وجهة نظر الحاج حسن مبنية على أساس أن «النقاش في الموازنة مستنفد»، وبحسب مداخلته فإن «الأرقام المعروضة في مشروع الموازنة هي شبه ثابتة لجهة خدمة الدين العام والرواتب والأجور وملحقاتها وكلفة الكهرباء... هذه العناصر الثلاثة تمثّل أكثر من 70% من الموازنة، فيما الإنفاق الاستثماري يبلغ 8%، وهذا ما يحتم علينا أن نبحث عن إيرادات جديدة. هذه الأرقام واضحة مثل عين الشمس ولا لبس فيها، إلا أنه بين الإيرادات المتاحة هناك النفط الذي يجب البدء باستخراجه. كذلك، يجب علينا أن نعيد تصويب السياسات الاقتصادية المكرسة في لبنان، لأن العجز التجاري بلغ 17 مليار دولار، وقد يرتفع سريعاً إلى 18 ملياراً، وهذا ما يفرض علينا أن نخفف الاعتماد على الاستيراد، وأن نحاول زيادة الإنتاج المحلي لتغذية السوق المحلية ولزيادة التصدير أيضاً».

وبرغم أن مداخلة الحاج حسن كانت أجدر بالنقاش، إلا أنها بدت كأنها أفكار من فضاء ثانٍ، إذ علّق أحد وزراء 14 آذار على مشهد الاصطفاف السياسي في الجلسة وانفراد حزب الله بتسجيل موقف خارج إطار السجال الذي دار، ممازحاً: «كلّ شغل الحزب... برّا!».

 

إضراب هيئة التنسيق: تصعيد أم «خذ وطالب»؟

هل الطريق لا تزال سالكة أمام إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة؟ أي سلسلة ستقر؟ ما هي خطة هيئة التنسيق النقابية للتصدي لمشروع لا يضمن حقوق أصحاب السلسلة؟ الأسئلة نفسها تطرح مجدداً عشية إضراب 23 الجاري

فاتن الحاج

حتى الآن، لم تعلن هيئة التنسيق خطة تصعيدية موحّدة تحدّد فيها أدوات المواجهة المقبلة لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، ما يعزز شكوك البعض في أن يبقى إضراب 23 الجاري يتيماً لا يتجاوز «رفع العتب». إلّا أن الهيئة أكدت، في بيان أصدرته أمس، أنها تنتظر نتائج الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين في الثانويات والمدارس والمهنيات والإدارات العامة لتحدّد الخطوات المرافقة للإضراب، في مؤتمر صحافي تعقده الثلاثاء المقبل.

في الواقع، لا يتناول النقاش بين مكونات الهيئة أشكال التحرك ضد احتمالات التفريط بحقوق القطاعات الوظيفية، بقدر ما يُبحث جدوى التصعيد الطويل وما إذا كان المطلوب استمرار «التشبث» بسقف عال لأرقام السلسلة أو السير بمبدأ «خذ وطالب».

في الاجتماع الأخير لهيئة التنسيق، أول من أمس، تمسكت رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي بمطلب تعيين الأستاذ الثانوي (فئة ثالثة) في الدرجة 25 للحفاظ على الفارق بين الفئتين الثالثة والرابعة. وبينما لاقى المطلب اعتراض المكونات الأخرى التي وضعته في خانة المزايدة على الهيئة التي تطرح الدرجة 21، ينفي رئيس الرابطة عبدو خاطر أن يندرج ذلك في إطار شق هيئة التنسيق، و«كل ما في الأمر أننا نطالب بالحد الأدنى الذي يحافظ على موقعنا الوظيفي، وهي مجرد صيغة لرفع الغبن، وإذا كان لدى المسؤولين صيغة أخرى فليقدموها لنا». يبدو خاطر مقتنعاً بأن إضراب الخميس المقبل سيكون البداية لتحرك كبير سيرد على الوعود الزائفة. يشير خاطر إلى أن مقاطعة الامتحانات الرسمية لم تعرض بعد على طاولة هيئة التنسيق «إلّا أنّه خيار وارد لدينا كثانويين إذا لم تقر حقوقنا».

الإضراب ليس رفع عتب بقدر ما هو خطوة لمواصلة تحريك القضية، هذا ما يؤكده مسؤول الدراسات في رابطة التعليم الأساسي الرسمي عدنان برجي. يقول إن هيئة التنسيق تدرس الخطوات «كل يوم بيومو» و«خطتنا ستكون مرتبطة بتوصيات الجمعيات العمومية مع ترقب لما سيؤول إليه اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي ووقائع اجتماعات مجلس الوزراء بخصوص الموازنة». يلفت برجي إلى أنّه ليس بين مكونات الهيئة من يطرح التصعيد الطويل باستثناء الثانويين».

أما رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة، نعمه محفوض، فيَعِد بأن العام الدراسي لن ينتهي قبل إنهاء ملف السلسلة، و«إذا كنا نفضل عدم اللجوء إلى السلبية، فهذا لا يعني أننا نعارض أي شكل للتصعيد، بما أن الاكتفاء بالتذكير بالقضية لم يعد خياراً ناجعاً، لذا فلا يجبرونا على العودة إلى الشارع وليتحملوا هم المسؤولية».
التيار النقابي المستقل برئاسة حنا غريب، يحمّل هيئة التنسيق نفسها المسؤولية في حال إقرار سلسلة ـ مسخ لا تتبنى أولوية المطلب المتمثل بإعطاء من لم يعط من القطاعات الوظيفية حقها بالـ121% وفق أي صيغة تحفظ الموقع الوظيفي لكل القطاعات ووحدة هيئة التنسيق. بالنسبة إلى التيار لا ينبغي تضييع البوصلة، فالمعركة الأساسية هي في نسبة الزيادة وليس في رقم الدرجة، والمقارنة الثابتة تكون مع من هم في درجة أعلى أي القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية وليس من هم في درجة أدنى. يطالب التيار بموقف موحد لهيئة التنسيق يتجاوز «رفع العتب» إلى إعلان خطة تصعيدية تشمل الاعتصامات المفتوحة أمام مرافق الفساد ومنازل النواب ومسؤولي الكتل السياسية الذين لا يشرّعون الحقوق ولا السلسلة. ويشترط التيار تضمين الخطة التركيز على إلغاء البنود التدميرية في باريس ـ 3 التي تضرب كل القطاعات ولا تقل أهمية عن السلسلة.

 

روضة الفيحاء تتوعّد الأهالي: ادفعوا الأقساط وإلّا

منذ يومين، تلقى أهالي تلاميذ مدرسة روضة الفيحاء كتاباً من إدارة المدرسة كان له وقع الصدمة عليهم. أدارت الإدارة ظهرها لمطلبهم بإلغاء الزيادة على القسط الأخير للعام الدراسي الحالي، والتي تراوح بين 200 ألف و475 ألف ليرة، ورمت المسؤولية على عاتقهم في ما يتعلق بالأزمة التي شهدتها المدرسة أخيراً، بعد اعتصام نفذوه ورفعوا خلاله صوتهم اعتراضاً.

تفاءل الأهالي بعد التحرّك الذي نفذوه قبل أيام، والوعود التي تلقوها بدرس مطلبهم إلغاء الزيادة إثر اجتماعهم مع مدير المدرسة مصطفى المرعبي، لكنهم فوجئوا أول من أمس بتلقيهم كتاباً من إدارة المدرسة يتجاهل طلبهم كليّاً، و"يحمّلهم" مسؤولية الأزمة، قبل أن يُقدّم لهم وعوداً بتلبية بعض مطالبهم ابتداءً من العام الدراسي المقبل، وفق شروط تلائم المدرسة حصراً.

أشار كتاب المدرسة إلى أن "صلب الموضوع وجوهره يكمنان مع الأسف في عدم التزام البعض بالوفاء بواجباتهم المالية بالتواريخ والاستحقاقات اللازمة"، و"مع ذلك ستأخذ الإدارة مبادرة" لمنح "فرصة" للأهالي، الذين وصفوا هذه الفرصة بأنها "استغلال" من إدارة المدرسة لهم.

المبادرة التي طرحتها إدارة المدرسة، والتي لم تأت فيها على ذكر الزيادة على القسط الثالث ــ موضع الاعتراض الرئيسي ــ بدت كأنها "هروب إلى الأمام"، وفق قول الأهالي، لأنها تتضمن "عرضاً" من المدرسة بإعفاء التلاميذ من رسم التسجيل (300 ألف ليرة) عن العام المقبل لمن يسدد كامل متوجباته المالية قبل 4 أيار المقبل، وإعفاء بنسبة 65% من الرسم المذكور لمن يسدد هذه المتوجبات قبل 4 حزيران المقبل، مع وعود بـ"دراسة جدّية" من إدارة المدرسة باستحداث نظام تسهيلات شهرية لدفع الأقساط ابتداءً من العام المقبل، وإعادة النظر بالنسب المئوية كحسم الإخوة للعائلات التي لديها أكثر من ولدين في المدرسة.
وقد حددت الإدارة في الكتاب المرسل الى الأهالي "المهلة النهائية لتسديد المستحقات المالية في 15 حزيران المقبل"، مهددةً أنها "بعد هذا التاريخ ستجد نفسها مضطرة إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة والكفيلة بضمان حسن سير العملية التربوية واستمرارية عمل المؤسسة".

لكن هذا الكتاب لم يمر لدى الأهالي مرور الكرام، إذ أصدروا بياناً ردّاً عليه، في موازاة إعلانهم عن تنظيم لقاء مفتوح بعد عصر اليوم الخميس في مطعم "كاستل" في منطقة الضم والفرز للتداول في الأمر، داعين الإعلام إلى تغطيته، في تصعيد واضح منهم بعدما كان تحرّكهم الأول بعيداً عن الإعلام.
وقد عبّر الأهالي في بيانهم عن صدمتهم بما سموه "البيان التجاري" الذي أصدرته الإدارة، والذي "حمل في طياته ترغيباً وترهيباً، وعروضاً أقل ما يقال فيها إنها تجارية"، معتبرين أن "هذا الأسلوب الغوغائي بالتصرف من قبل إدارة المدرسة يفقدها الصدقية ويبعدها عن المنطق"، وأن تعميم المدرسة "يؤكد صوابية تحركنا في رفع الظلم الذي أثقلنا". وأكدوا أن "هذه الطريقة في التعاطي سوف تزيد الأمور تأزماً، والخروج عن السيطرة، وسوف تدفع بالأهالي للقيام بخطوات تصعيدية لينالوا مطالبهم"، معتبرين أن مطالبهم "لاقت من الإدارة الاستهزاء والمماطلة وعدم التجاوب". وقد حدد الأهالي مطلبهم "بإلغاء الزيادة المقررة على الأقساط ودعوة لجنة الأهل المنتدبة من الإدارة إلى الاستقالة فوراً".

عبد الكافي الصمد

 

21 مليون طفل في الشرق الأوسط خارج المدرسة

21 مليون طفل في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خارج المدرسة، أو مهددون بتركها، وفق التقرير الأخير، الذي أصدرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونيسف»، بالاشتراك مع معهد «اليونسكو» للإحصاء. فمن بين كل أربعة أطفال، هناك طفل واحد خارج المدرسة، أو مهدد بتركها. التقرير الذي أطلقته اليونيسيف أمس، يشير الى ان عدد الأطفال خارج المدرسة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انخفض بنسبة 40% خلال العقد الماضي «ولكن هذا التقدم تباطأ خلال الفترة الأخيرة».

فعام 2012 كان عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدرسة يقدّر بنحو 7.2 ملايين طفل، ليرتفع في الأعوام اللاحقة الى 12.3 مليون طفل، إضافة الى أكثر من 6 ملايين طفل آخر معرضين لخطر ترك المدرسة. وبحسب التقرير، هناك مليونا طفل خارج المدرسة في سوريا، حيث دمرت او تضررت مدرسة واحدة من بين كل خمس مدارس، إذ تضرر أكثر من 20% من المدارس، فيما خسر البلد نحو 20% من أعضاء هيئة التدريس. ويضيف التقرير انه في لبنان ادى ارتفاع عدد اللاجئين الى خلق ازمة تعليمية أثرت في جميع الأطفال السوريين والفلسطينيين والأطفال اللبنانيين الضعفاء، وتبقى نسبة أكثر من 69% لما يزيد على 380 الف طفل سوري خارج المدرسة. فقبل اندلاع الثورة في سوريا كانت نسبة الأطفال خارج المدرسة 15% ليرتفع العدد إلى ثلاثة أضعاف بعد مرور سنة.

قسّم التقرير المراحل الدراسية الى ثلاث: قبل الابتدائي، الابتدائي والإعدادي، فتبيّن أنه في المرحلة الأولى لم تتمكن 50% من البلدان من إحراز الكثير من التقدم في الحد من عدد الاطفال خارج المدرسة. فـ 60% من الأطفال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا يشتركون في التعليم قبل الابتدائي، ويعد أطفال الأسر الفقيرة الأكثر عرضة للاستبعاد من هذه المرحلة.

أما في مرحلة الابتدائي، فقد انخفض عدد الأطفال خارج المدرسة بنسبة 50% منذ عام 2000 مع حصول تقدم في غالبية البلدان. وتناقص عدد الأطفال خارج المدرسة في التعليم الإعدادي من 18% عام 2003 الى 12% عام 2012، لكن لا يزال ما لا يقل عن طفل من بين كل 4 اطفال في سن الدراسة الإعدادية خارج المدرسة في ربع بلدان المنطقة. اللافت في هذه الفئة الفروق بحسب نوع الجنس، التي تعد كبيرة.
ويُظهر التقرير ان الفتيات أكثر عرضة ليكُنّ خارج المدرسة كلما تقدم المستوى التعليمي، وهنّ أكثر عرضة لعدم دخول المدرسة ابداً، إلا أنه عندما تلتحق الفتيات بالمدرسة (المرحلة الإعدادية) يكون لديهنّ فرصة أكبر للاستمرار مقارنة بالذكور.

أما الحواجز التي تحول دون المشاركة في التعليم واستجابات السياسات، فقد "كشفت الملخصات عن أكثر 3 مجالات من الاستبعاد خطورة في المنطقة، وهي تلك التي ترتبط بالمعدلات العالية للتسرب، ولاسيما على مستوى التعليم الإعدادي، وباستمرار عدم المساواة بين الجنسين، إضافة الى الحماية المحدودة للحق في التعليم للأطفال المتضررين من النزاع".

 

 

 

جريدة النهار

بحوث علمية في مؤتمر "آفاق 2020" في اليسوعية

برونيه لـ"النهار": اكتشاف "توماي" يؤكّد أصولنا الإفريقية

روزيت فاضل

عرض عدد من الاكاديميين بحوثهم في "المؤتمر العلمي الدولي السنوي الـ21، التقدم العلمي والتكنولوجي"، والذي نظمته جامعة القديس يوسف والمجلس الوطني ورعاه رئيس الحكومة ممثلا بوزير البيئة محمد المشنوق، في حضور وزراء وعدد من الشخصيات العلمية والجامعية.

والتقت "النهار" على هامش المؤتمر الأستاذ الفخري في "كوليج دوفرانس" المسؤول عن كرسيّ علم المتحجرات الإنسانية البروفسور ميشال برونيه الذي قال إن البعثة الفرنسية التشادية المعنية بأنتروبولوجيا الإحاثة التي قادها في العام 2001 إكتشفت أن جذور العائلة الإنسانية إفريقية. حدد برونيه أن هذه الجذور تعود لإكتشاف أم البشرية "توماي" وهي جمجمة متحجرة يعود تاريخها إلى أكثر من سبعة ملايين عام، إلى أقدم أسلاف الإنسان التي عثر عليها إلى اليوم.

وقال برونيه على هامش الجلسة الافتتاحية لأعمال اليوم الاول من المؤتمر الذي يختتم اليوم: "نحن جميعاً أفارقة"، مشيراً إلى أن إكتشاف "توماي"، وهو إسم في اللغة التشادية المحلية "غوران" ويعني "أمل الحياة" يعيد النظر في أصل العائلة الإنسانية. أضاف: "تمكنا من إثبات أن أم البشرية وجدت في إفريقيا وهذا يضع حداً لمعتقدات البعض بأن أصول الحياة البشرية وجدت في إفريقيا الشرقية". وبرأيه، إن "توماي" ألغى إكتشافاً أنثروبولوجياً عثر عليه في أثيوبيا عام 1974 لهيكل عظمي لأنثى "لوسي" والتي اعتُقد أنها "أم البشرية" وهي عاشت وماتت قبل 3,2 ملايين عام.

ولفت إلى أن البحوث الأنثروبولوجية أشارت إلى أن أول إنسان من عائلة أسلافنا الأفارقة توجه من مسقط رأسه إلى مدن القوقاز في جورجيا في فترة لا تتعدى المليون و800 ألف عام، مضيفاً أن الإنسان إنطلق من نقطة ولادته إلى مناطق عدة تحولت تباعاً موطنه الجديد.

واعتبر أن الدراسة الأنثروبولوجية لـ"توماي" عكست بعض ملامح حياة أسلافنا في إفريقيا. برأيه، قبعت السعادين والقرود والشمبانزي في الغابات بينما عمد الإنسان في حينها إلى التنقل بهدف إكتشاف حياته، مع الإشارة أنه كان يميل كثيراً إلى تسلق الأشجار. اللافت وفقاً له أن أسلافنا كانوا يقصدون قمة النباتات الخضراء العالية لاسيما الشجر للنوم. لكنه توقف عند صعوبة تحديد طبيعة المناخ السائد في حينها لأن العلم يمكنه أن يكشف على الواقع المناخي في فترة لا تتعدى القرن.

عندما سألناه عن مدى إنتشار إكتشاف "توماي" عند أهل العلم قال: "ننشر مضمون هذا الإكتشاف في منشورات علمية متخصصة". وعما إذا كانت هذه المقاربة لأصولنا البشرية تزعج بعض المجتمعات المنغلقة قال: "توجهت إلى نيجيريا للحديث عن "توماي" وفرت لي الجهات الرسمية هناك حراسة مشددة خلال إلقاء المحاضرة. أضاف: "يدرك الجميع أن العلم يحتاج إلى قرائن بينما الإيمان يعتمد على الفطرة. ما ذكرته لا ينفي البتة أنني رجل مؤمن وعالم أنثروبولوجي في آن واحد. حاضرت في كنف مجتمعات توازن بين الإيمان والديموقراطية وهذا ما ساعده على تقبل مقاربتي الأنثروبولوجية في موضوع "توماي".

وكان تحدث في جلسة افتتاح المؤتمر كل من المشنوق باسم الرئيس تمام سلام ونائبة رئيس جامعة القديس يوسف للبحث العلمي البروفسورة دولا كرم ، رئيس الجمعية اللبنانية لتقدم العلوم البروفسور نعيم عويني، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة و نائب رئيس جامعة القديس يوسف الأب البروفسور ميشال شوار ممثلاً رئيس الجامعة الأب سليم دكاش.

 

تطلّع لإنشاء كلّيات في معرض المهن في الحكمة

لبى طلاب من جامعات عدة دعوة رئيس جامعة الحكمة المونسيور كميل مبارك، لزيارة معرض المهن الثاني عشر الذي افتتحه راعياً وزير العمل سجعان قزي في الصرح الرئيسي للجامعة في فرن الشباك، وشاركت فيه 100 مؤسسة مالية ومصرفية وتأمينية وصحية وتجارية وصناعية، بالإضافة إلى المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وقال مبارك: "نحتفل بيوبيل 140 عاماً على تأسيس معهد الحكمة العالي لتدريس الحقوق ولمدرسة الحكمة الأم. ونحن في هذه السنة اليوبيلية نتطلع إلى إنشاء كليات جديدة تضاف إلى كليات الجامعة السبع".

وقال قزي: "كوزير عمل، وعدي للجامعة كإدارة أن ندعم كل جامعة وطنية، وفي طليعتها جامعة الحكمة. ووعدي لأساتذة الحكمة أن أناشد محاولة إيجاد اليد العاملة التقنية والعلمية والأخلاقية لمجتمع التعليم في لبنان، حيث تدعو الحاجة. أعني أننا مع التفاعل الحضاري، وهذا يجب أن يكون في كل جامعة، أساتذة من دول أخرى ومن مجتمعات أخرى من أجل التفاعل الحضاري والثقافي والعلمي، ولكن يجب ألا تكون فكرة الاستعانة بالخبرات الأجنبية على حساب الخبرات اللبنانية. قدراتنا اللبنانية موجودة في جامعات العالم كلها. علينا أن نفيد من هذه الكفاءات اللبنانية في وطننا. ووعدي للشبان والشابات أن أمنع المنافسة الأجنبية، وهذا ما أقوم به. ولكن منع الأجانب العمل في لبنان، ليس هدفاً في ذاته، إذا لم يقدم شباننا وشاباتنا على العمل في لبنان، وأن يتخلصوا من نزعة الهجرة ومن نزعة الربح المادي على حساب التعلق بأرض الوطن. فلا أستطيع أن أرفض لمؤسسة طلباً لخبراء أجانب إن لم يكن اللبنانيون مستعدين للدخول إلى المهن الموجودة في قطاعات العمل اللبنانية".

أضاف: "المؤسف أن هناك فئات لبنانية كثيرة تحتجب عن العمل في المهن اللبنانية. نحن في حاجة إلى شباننا وشاباتنا للانخراط في سوق العمل. الاستعانة بالخبرات الأجنبية ناتجة في غالب الأحيان عن عدم وجود الكفاءات اللبنانية. ليس لأنه ليس لدينا كفاءات، بل لأن كفاءاتنا ترفض العمل في عدد كبير من القطاعات. ولا يمكن أن يعمل اللبناني في المهن المتميزة فقط، ولا يمكن أن يصبح مشهوراً منذ اليوم الأول لدخوله العمل".

 

باؤلي أطلق برنامج العلوم الإدارية في لبنان شهادة بين المعهد العالي للأعمال و"إيسيك"

يستمر المعهد العالي للأعمال (ESA) في طرح "قيمة مضافة" أكاديمية للشباب الجامعي اللبناني من خلال ربط برامجه بجودة تعليمية عالية تلبي حاجات سوق العمل. وفي هذا الإطار، أطلق السفير الفرنسي في لبنان باتريس باؤلي في مؤتمر صحافي في قصر الصنوبر أمس برنامجا جديدا في العلوم الإدارية في لبنان بمستوى إجازة "ليسانس" بشركة بين المعهد ومعهد إيسيك ESSEC الفرنسي. وشارك في المؤتمر إلى باؤلي كل من مدير الشركات الاستراتيجية في معهد "إيسيك" كريستيان كونيغ، مدير برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال في المعهد ذاته هوغ ليفيك، والمدير العام للمعهد العالي للأعمال ستيفان أتالي.

واثنى باؤلي على الشركة بين المعهدين، وقال: "للمعهد العالي للأعمال شركة مع مصرف لبنان وغرفة التجارة في باريس و معهد "إيسيك" الفرنسي والدولة الفرنسية التي تدعم هذا المعهد الذي ينمو سنة بعد سنة ويطور قدراته باستمرار".

أما أتالي فأعتبر أن هذا البرنامج يسهل عملية الانخراط المهني الناجح في لبنان أو دول الخليج ومجموعة شركات عالمية. وأعلن أن برامج التدريس تنطلق في أيلول المقبل من خلال عدد محدود من الطلاب ذوي الكفايات والذين سيخضعون لامتحان الدخول إلى البرنامج لنيل شهادة مزدوجة من العلوم الإدارية من المعهدين. ولفت إلى أن البرنامج يسمح بتبادل الطلاب بين لبنان وفروع معهد "إيسيك" في العالم، ومنه في باريس وسنغافورة، وهذا ما سيوفر مستوى مميزاَ في إدارة الأعمال وتسهيلاً لمسيرة مهنية واعدة للطالب على الصعيد الدولي.

واعتبر ردا على سؤال ان كلفة القسط للطالب تبلغ نحو عشرة آلاف دولار في السنة وفي امكان الطلاب ايضا الحصول على منح تعليمية.

من جهة أخرى، توقف كونيغ عند النمو الكبير لمعهد "إيسيك" الفرنسي على المستوى الدولي، مشيراً إلى ان "نسبة الطلاب الأجانب ستبلغ نحو 30 في المئة من طلابنا السنة المقبلة، وان نصف الأساتذة لدينا هم من جنسيات مختلفة".

بدوره، أوضح ليفيك ان "البرنامج يعمد الى جعل الطلاب يتنقلون بسهولة ويتأقلمون بسرعة في بيئات مختلفة وهذا يعطيهم دفعاً على مستوى التعلم في الخارج". واشار إلى انه "يمكنهم متابعة علومهم اما بالفرنسية او بالإنكليزية وهم سيتابعون دراستهم في اول سنتين في المعهد العالي للاعمال ثم يمكنهم اختيار متابعة دروسهم في فروعنا المنتشرة في العالم".

 

هيئة التنسيق ماضية في الإضراب في 23 الجاري عازار: الكاثوليكية لن تُضرب والخيار للأساتذة

دعت هيئة التنسيق النقابية المعلمين والموظفين الى الاضراب في 23 الجاري، وطالبت باقرار مشروع السلسلة بعد الاخذ بالملاحظات التي قدمتها.

عقدت الهيئة اجتماعا في مقر نقابة المعلمين أمس أكدت خلاله توصيتها بانعقاد الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين حتى تاريخ 20 الجاري وتنفيذ الإضراب في الثانويات والمدارس والمهنيات والوزارات والادارات العامة، يوم الخميس 23 نيسان، على أن تعقد مؤتمرا صحافيا الثلثاء المقبل في مقر نقابة المعلمين الرابعة والنصف بعد الظهر.

وقالت الهيئة في بيان انه بعدما استنفدت خطواتها الايجابية طيلة ثمانية اشهر، وأمام استمرار تفاقم الازمة المعيشية على اصحاب الدخل المحدود، تدعو جميع الزملاء، كل في قطاعه، الى المشاركة الكثيفة في الجمعيات العمومية ومجالس المندوبين التي ستعقد حتى تاريخ 20 الجاري، للتصويت على توصيتها القاضية بتنفيذ الاضراب في 23 الجاري.

وطالبت "بوجوب انعقاد اللجان النيابية المشتركة لإقرار مشروع السلسلة الوارد اليها بعد ادخال التعديلات التي قدمتها الهيئة في مذكرتها الى اعضاء مجلس النواب، وذلك بإزاء الحديث عن تضمين الموازنة مشروع سلسلة الرتب والرواتب بشقيه: النفقات والواردات"، داعيا "لأن يكون ذلك حافزا للتعجيل بإقرار السلسلة وليس بابا جديدا للتسويف والتأجيل".

من جهته، أعلن الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الاب بطرس عازار ان المدارس الكاثوليكية لن تقفل ابوابها في 23 الجاري، موعد اعلان هيئة التنسيق النقابية الاضراب العام، موضحا ان احترام حقوق الاساتذة هو من المسلمات والثوابت، لذلك فان الادارة ستترك قرار الاضراب الى الاساتذة في كل مدرسة للتشاور.
وقال لـ"المركزية: "لا يجوز حصول تفرقة وتضاد ما بين الاسرة التربوية الواحدة"، مشيرا الى "ان الدولة والحكومة ومجلس النواب هم من يتحمل مسؤولية الاضرابات الحاصلة".

ولفت الى "انه كان من الافضل لو تم التنسيق معنا في قرار الاضراب، والسؤال الذي يفرض نفسه، لماذا لا يكون الاضراب يوم جمعة او اثنين، اذ يجب مراعاة البرنامج الدراسي، ومراعاة ظروف الجميع".
ووجّه نداء الى النواب طالبهم فيه بضرورة معالجة ملف سلسلة الرتب والرواتب، اذ لا يجوز التضارب في الآراء، لان هناك من يدعم السلسلة وهناك من يعارضها، والحق يجب ان يقال، ومن غير المعقول شرذمة القطاع التربوي، اذ يكفي الكأس المرة التي شربناها رغما عنا العام الفائت.

واشار الى ان مرسوم تعيين صندوق التعويضات لمعلمي القطاع الخاص لم يصدر منذ اربع سنوات، فأين المطالبة في هذا الامر؟ كما اننا لم نستوف المساهمات في المدارس المجانية منذ اربع سنوات ايضا.

 

اللواء التربوي

بوصعب من واشنطن: المساعدات ساهمت بوصول 125الف طالب سوري الى المقاعد الدراسية

بدأ وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب برنامج زيارته الأميركية، حيث شارك بندوة في جامعة نيويورك في واشنطن حول التعليم وإيجاد فرص لجميع الاطفال حول العالم، عُقِدَتْ على هامش الاجتماعات السنوية الدورية للبنك الدولي، شارك فيها مانحون من مؤسسات خاصة ودول مانحة وممثلون عن القطاعات التربوية حول العالم.

وجاءت مشاركة لبنان في هذا الاجتماع الدولي وفي هذه الحملة العالمية للتعليم نتيجة للجهود التي يقوم بها، عبر الخطط العديدة التي وضعتها وزارة التربية منذ تولي الوزير بو صعب منصبه، وعبر الهبات التي حصلت عليها الوزارة لتتمكن من القيام بأعباء هذا الملف الكبير.

وقد أبرزت مشاركة لبنان في الندوة أهمية دوره على صعيد التحديات التي واجهها والخطط المستقبلية التي وضعها، لكي يتوافر لكل نازح من سوريا المقعد الدراسي للحصول على حقه الطبيعي في التعليم.
وتحدّثت في الندوة الرئيسة التنفيذية لتحالف الاعمال العالمي للتعليم سارة براون، فأثنت على الدور الذي قامت به وزارة التربية واصفة تجربة الوزير بو صعب بالملهمة، وذلك بعد التقرير الذي عرضه، والذي يظهر دخول خمسة وعشرين في المئة من الطلاب النازحين الى المدارس.

بدوره، أكد الوزير بو صعب خلال عرضه أنه «مع المساعدات المادية التي بدأت تصل الى لبنان وصل أكثر من مئة وخمسة وعشرين الف طالب سوري الى المقاعد المدرسية». وتطرّق الى «صعوبة اندماج الطالب السوري في المنهاج اللبناني، فكانت فكرة الدوام بعد الظهر، والتي زادت تكلفتها في شكل كبير، لكن نتيجتها كانت جيدة».وفي إطار الرد على أسئلة المحاورين، شرح وزير التربية «ما يقوم به لبنان من طلب الدعم من الدول المانحة لتحقيق حلم طفل بالذهاب الى المدرسة».

وتحدّث في الاجتماع ممثلو المؤسّسات المانحة، الذين وجدوا في التجربة اللبنانية، نموذجا ناجحا يستدعي ضرورة المساهمة في دعم تعليم النازحين في لبنان، واصفين الوضع في لبنان بـ«الفريد».

 

تدشين المدرسة الرسمية المختلطة في بلدة النورا

تم في بلدة النورا الحدودية تدشين المدرسة الرسمية المختلطة التي أُعيد تأهيلها وترميمها وتجهيزها وإضافة 3 غرف الى مبناها الاساسي بدعم وتمويل من مشروع التعاون العسكري المدني المشترك بين الجيش اللبناني والجيش الاميركي CIMIC بحضور محافظ عكار عماد لبكي ومدير مديرية التعاون العسكري المدني في الجيش اللبناني العقيد يوسف مشرف وضباط من الجيش الاميركي العاملين في المشروع وقائد سرية درك عكار المقدم مصطفى الايوبي ومختار بلدة النورا علي درويش.

وشكر مدير المدرسة مشهور خضر «الذين ساهموا في تنفيذ هذا المشروع الحيوي للبلدة وللمدرسة الرسمية وخص بالشكر الجيش اللبناني والجهات المانحة ووزارة التربية ومحافظ عكار على اهتمامه ومتابعته لشؤون عكار كافة».

واشار العقيد مشرف الى انه «بتوجيهات قيادة الجيش وبالتعاون مع وحدة التعاون العسكري المدني في السفارة الاميركية في بيروت نفتتح مدرسة النورا الرسمية التي لم يتم تأهيلها منذ اكثر من 30 سنة».
بدوره، شكر محافظ عكار عماد لبكي «قيادة الجيش على كل الخدمات التي تقوم بها وهذا يؤكد لنا من جديد بان الجيش لا يهتم فقط بحماية الحدود وحماية الداخل وانما يهتم ايضا بالشؤون الاجتماعية والتربوية والصحية».
وألقت كل من المدرّستين فاطمة عبدالقادر حسين وهيلانة زخور كلمتين نقلتا فيها شكر افراد الهيئة التعليمية واهالي الطلاب على «عملية اعادة تأهيل المدرسة التي باتت اليوم مدرسة قادرة على استيعاب المزيد من الطلاب».

 

 

الوكالة الوطنية للإعلام

ميقاتي افتتح جامعة العزم في طرابلس

(..)وكان الرئيس ميقاتي يتحدث، خلال رعايته احتفال إفتتاح "جامعة العزم" في طرابلس، في حضور احمد الصفدي ممثلا النائب محمد الصفدي، رئيس دائرة الاوقاف في طرابلس عبد الرزاق اسلامبولي ممثلا مفتي طرابلس والشمال الشيخ مالك الشعار، مفتي عكار زايد بكار زكريا، نقيب المهندسين في الشمال ماريو بعيني، رئيس جامعة العزم حنفي هليل، رئيس مجلس امناء الجامعة عبد الإله ميقاتي، وفاعليات سياسية وأكاديمية وثقافية وتربوية واجتماعية.

(..)

رئيس الجامعة

والقى رئيس الجامعة كلمة قال فيها: "إن افتتاح جامعة العزم اليوم يأتي بحمد الله ثمرة طيبة لجهود حثيثة بذلت مدى سنوات عديدة اقتناعا من مؤسسي مجمع العزم التربوي بأهمية الدور الذي يؤديه المجمع كدعامة قوية للنهضة التعليمية في مجتمعنا، وبأن الجامعة هي التكملة الطبيعية لدور المجمع ورسالته، وهكذا جاءت جامعة العزم منارة نور من المؤسسين لطرابلس والشمال وكل لبنان".

وأضاف: "لقد انتهجنا في إنشائها سياسة الواقعية في التخطيط والتطبيق ولم نقلد تجربة بذاتها وإنما أخذنا بايجابيات النظم الاكاديمية الحديثة، ضمن نظام يلائم واقعنا، ويعبر عن الشخصية الحضارية لمجتمعنا، ووفر لهذا الصرح العلمي كل ما يمكنه من تقديم مستوى رفيع للدراسات الأكاديمية، يلبي المتطلبات الأساسية في مجالات ادارة الاعمال بتخصصات عدة، والهندسة المعمارية، والإعلام، فضلا عما هو متاح من إمكانات للتوسع وفقا لحاجات كل مرحلة".

ميقاتي
وكانت كلمة الختام للرئيس ميقاتي قال فيها: "من دواعي سروري وسعادتي أن نفتتح معا اليوم جامعة العزم في قلب مدينتنا طرابلس، المدينة الزاخرة بالنخب من متعلمين وأصحاب اختصاصات وباحثين وأطباء وحقوقيين. هذه المدينة تختزن بتاريخها ثقافة وحضارة وكما هائلا من الكفايات البشرية التي علينا الاهتمام بها ورعايتها وتوفير الظروف المناسبة لها لتحقيق نجاحات على كل الصعد وفي كل المجالات.
عندما حصلنا على ترخيص جامعة العزم، سألني البعض أين سيكون مقر الجامعة فأجبت بلا تردد طبعا في طرابلس، فقالوا: نصيحتنا اذا اردت للجامعة النجاح ان تكون انطلاقتها من بيروت، ثم تقوم لاحقا بفتح فروع لها في طرابلس وسائر المناطق، فالعاصمة هي الأساس الذي يساهم بنجاح اي مشروع. ورغم محبتي لمدينة بيروت، وتقديري لدورها الوطني، لا أخفيكم ان هذا الكلام استفز طرابلسيتي فأنا أرى في مدينتي وأهلها اساسا ومنطلقا".

اضاف: "لقد كان الانسان محور اهتمامنا منذ البداية، واعتبرنا أن التعليم العالي مرحلة مفصلية في حياة الطلاب فكانت جمعية العزم اول مؤسسة توقع اتفاق تعاون مع الجامعة اللبنانية لافتتاح "مركز العزم لأبحاث البيوتكنولوجيا وتطبيقاتها"، وقمنا في ما بعد بتجهيزه بأحدث الآلات. وقدمنا منحا جامعية لدرس الدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا بلغت حتى الآن نحو 150 منحة لتحقيق التقدم المنشود على الصعيدين العلمي والاجتماعي.

وحقق هذا المركز سلسلة من الإنجازات العلمية، ووقع العديد من اتفاقيات التعاون مع العديد من المؤسسات المحلية والعالمية، والجامعات الأوروبية، وقد بدأت هذه الخطوة تؤتي ثمارها من خلال تقديم المركز الأبحاث النافعة للمجتمع والوطن. وفي السياق نفسه، أنشأنا مجمع العزم التربوي، بالتعاون مع الجامعة الأميركية في بيروت، بهدف بناء الانسان منذ الصغر وتنمية طاقاته التعليمية والتربوية والثقافية عبر أحدث مناهج التعليم وأساليبه".

وقال: "إن جامعة العزم التي نفتتحها نريدها جامعة لكل شباب الوطن ولمن يرغب من خارج لبنان لأن لبنان كان وسيبقى منارة مشعة في فضاء العلم والتعليم. هدفنا هو الارتقاء بالمستوى الاكاديمي الى مصاف الجامعات الأكثر تطورا في العالم، عبر التفاعل الايجابي مع محيطها الاكاديمي، وبرامجها المتطورة والمرنة، التي تحاكي التطورات العلمية المتسارعة، على يد كوكبة من الأساتذة الجامعيين الذين تم اختيارهم للقيام بهذه المهمة الصعبة، التي نتوقع لها النجاح إن شاء الله تعالى".(..)

 

من الوكالة

·        حاز الطالب حسن سامي فقيه على علامة 90/100 ودرجة ممتاز، بعد مناقشته رسالة ماجيستير في اتصال المؤسسات في كلية الاعلام في الجامعة اللبنانية، تحت عنوان "صورة اليونيفيل في عيون سكان جنوب لبنان"، تحت اشراف الدكتورة جمانة شومان.(..)

·        أطلقت الجامعة اللبنانية الدولية - فرع الخيارة مجلة الجامعة وهي مجلة طلابية فصلية منوعة، خلال حفل في مبناها، حضره مدير عام مؤسسات "الغد الافضل" حسن مراد ممثلا بالمشرف التربوي العام الدكتور يوسف الصميلي، مدراء الجامعة في البقاع، الاكاديمي احمد فرج، الاداري باسم هزيمة، العلاقات العامة ايمن دحروج وعدد من مدراء المؤسسات التربوية والاعلاميين.(..)

·        نظم مكتب عميد شؤون الطلاب في حرم بيروت في الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) معرض الفنون والعلوم للسنة الثانية على التوالي. وهو فرصة لطلاب المدارس ال 800 الذين أتوا من 57 مدرسة للحضور إلى ال LAU والمشاركة في المسابقات ال 12 التي شملت الفلسفة وفن الخطابة والفيزياء والكيمياء والرياضيات وكتابة اللغة العربية والإنكليزية، وصناعة الأفلام وتطوير المواقع الإلكترونية وخدمة المجتمع والطهي الصحي والصحة العامة والفنون البصرية و(..).

·        اعتبر رئيس منظمة الطلاب في حزب الوطنيين الأحرار سيمون درغام خلال اجتماع لخلية طلاب جامعة سيدة اللويزة في الحزب "أننا كشباب لبناني، لا نريد ان نعيش في خصوصية مسيحية ونستقيل من المسؤولية الوطنية كما يفعل البعض، وإنما ان نسعى للعمل ضمن شراكة فعلية مع الطرف الآخر، أي المسلم المعتدل".(..)

 

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها