جريدة السفير

المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين»: 109 إضرابات وتظاهرات مدتها 290 يوماً في 2014

أطلق «المرصد اللبناني «، تقريره السنوي الثالث «الاحتجاجات والتحركات العمالية في العام 2014». وقد بلغ عدد التحركات 109، توزعت على 67 اعتصاماً لمدة 76 يوماً، 15 إضراباً لمدة 26 يوماً، 8 اضرابات مفتوحة استمرت اكثر من 200 يوم، اضراب واحد عن الطعام لمدة 20 يوماً، 13 تظاهرة ومسيرة لمدة 3 ايام، المجموع 109 تحركات في اكثر من 290 يوما. وتلا منسق «المرصد» الدكتور احمد ديراني ملخصاً عن التقرير في مؤتمر صحافي امس حول تحركات 2014.

كانت التحركات الاحتجاجية في الإدارات العامة، وتوزعت على مختلف المؤسسات العامة كالجامعة اللبنانية، المطار (المراقبون الجويون)، والمستشفيات الحكومية و/او جيرو ومؤسسة كهرباء لبنان، بالاضافة الى عدد آخر من المصالح والإدارات العامة في المناطق كافة. وشهد القطاع العام 14 تحركاً خلال العام 2014، استمر 24 يوماً، قامت بها رابطة موظفي الدولة ومتعاقدو التعليم الثانوي الاساسي. نفذت «هيئة التنسيق النقابية 11 تحركاً من ضمنها 3 تظاهرات حاشدة للمطالبة بسلسلة الرتب والرواتب، واعتصاماً واحداً بمشاركة الدفاع المدني ولجان المستأجرين للمطالبة بالسلســـلة وتثبيت عناصـــر الدفاع المدني، ورفضاً لقانون الايجارات التهـجيري.

هذا في حين لم يشهد القطاع الخاص أي تحركات نقابية، بالرغم من ارتفاع معدلات الصرف التعسفي، واستبدال العمالة اللبنانية بأخرى غير لبنانية. فاقتصرت التحركات الاربعة على موظفي شركة «باك» للانتاج، ونفذ اتحاد موظفي المصارف اعتصاما واحدا في مقر الاتحاد احتجاجاً على صرف موظفين في بعض المصارف. هذا اضافة الى تنفيذ لجان الدفاع عن حقوق المستأجرين سلسلة من التظاهرات والاعتصامات، بلغت 18 تظاهرة و10 اعتصامات للمطالبة بقانون عادل للإيجارات واحتجاجاً على القانون التهجيري الذي عطّل المجلس الدستوري بعض مواده لتناقضها مع الدستور.

حصل الأساتذة المتعاقدون في الجامعة اللبنانية على مطلبهم بالتفرغ، لكن شابت هذا المطلب عملية تدخل وفساد ومحاصصة طائفية وسياسية واسعة، حيث قفز عدد الاساتذة المطلوب أن يشملهم التفرغ من حوالي 570 الى 1200.

وفي الملاحظات، جاء في التقرير: «ارتكبت قيادة هيئة التنسيق خطأ كبيراً، عندما سلّمت قرارها في المفاوضات للرئيس بري ونواب حركة امل، حيث بات التفاوض يجري بين السنيورة الرافض والمتشدّد، وبين بري المناور، نيابة عن هيئة التنسيق، حيث تحولوا الى ورقة في الصراعات السياسية. وعندما أرادوا استعادة قرارهم «المستقل» فلم يجدوه».

اما بخصوص التحرك النقابي، أي الاتحاد العمالي العام يشير التقرير الى انه «مازال الواقع البنيوي والتنظيمي للاتحاد العمالي العام، يتسم بالهشاشة وعدم الفاعلية في الدور والتحركات، وتزداد حالة التبعية والارتهان السياسي للمرجعيات السياسية والطائفية، والتي تتعمق أكثر فأكثر. ولم يبادر الاتحاد الى مواقف دعم وتأييد لتحركات هيئة التنسيق والعديد من التحركات في المؤسسات والإدارات العامة، في مؤسسة كهرباء لبنان، الجامعة اللبنانية (المياومون والمدرّبون)، المستشفيات الحكومية وغياب قيادة الاتحاد العمالي العام عن قضية الإيجارات والسكن، ولم تدعم أو تشارك في اعتصامات ومظاهرات المستأجرين».

جريدة الاخبار

الجامعة اللبنانية: يوم الغزل بالهيئات الاقتصادية

«توقعنا أن يتم الاعلان عن تقديم هبة مالية سخية بهدف المساهمة في تطوير الجامعة اللبنانية». هذا ما قاله عدد من الأساتذة في محاولة لتفسير سبب إحياء «يوم الجامعة اللبنانية» أمس، تحت عنوان «يوم تعزيز العلاقة مع الهيئات الاقتصادية ومؤسسات الانتاج».

اتّسم الحفل بالغزل المتبادل بين كل من رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق عدنان القصار الذي خصّصت له كلمة باسم «أصدقاء الجامعة والهيئات الاقتصادية». رئيس الجامعة تحدّث في كلمة «شاعرية» عن الجامعة «المستقلة»، حيث «المسؤول الجامعي، عميداً كان أو مديراً أو رئيس قسم، لا يُختار لطائفته أو لفئويته، وإنما لكفايته العلمية والادارية، بعيداً عن الاستزلام والتبعية»، معدداً مزايا كليات الجامعة، قبل أن يتوقف عن إلقاء كلمته لإلقاء التحية على «معالي الوزير القصار»، الذي حضر متأخراً.

وجّه القصار تحية الى رئيس الجامعة على الجهد المبذول «في سبيل إعادة الاعتبار للجامعة اللبنانية». يهمس أحد الأساتذة الحاضرين لزميل له «ألا تبدأ إعادة الاعتبار للجامعة اللبنانية بتقديم الدعم المادي لها لا للجامعات الخاصة».

القصار استشهد بتجربته «المثمرة» مع السيد حسين في حكومة سعد الحريري، «حيث كنا نلتقي على مواقف واحدة». ورأى القصار وجود «فرص هائلة لمزيد من التعاون بين الهيئات الاقتصادية والجامعة اللبنانية بهدف تطوير منظومة تعليمية وطنية تستجيب للاحتياجات الفعلية لسوق العمل».

أحد أعضاء مجلس الجامعة قال لـ»الأخبار» إنه «ليس هناك أيّ استراتيجية تم العمل عليها في سبيل إنجاز شراكة مع الهيئات الاقتصادية، ودعوة القصار إلى إلقاء كلمة باسم هذه الهيئات لم تأت ضمن أي خطة مدروسة، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام حول العلاقة التي يرسمها رئيس الجامعة مع الهيئات الاقتصادية».
عضو مجلس الجامعة علي رمال قال إن الرهان، بعد الكلمة «الإيجابية» للقصار في هذا الاحتفال، هو على بناء شراكة مع الهيئات الاقتصادية ومؤسسات الانتاج، «بهدف تطوير البرامج التعليمية لملاقاة احتياجات سوق العمل ومتطلبات السوق»، معترفاً بأن الجامعة لم تقم في السابق بصياغة أي خطة لبناء هذه الشراكة والانفتاح على مؤسسات الانتاج وسوق العمل.

وحدها كلمة راشيل حبيقة، رئيسة الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، لامست بشكل مباشر بعض قضايا الجامعة الأساسية الواجب العمل لأجلها، كضرورة العمل على رفع الظلم عن الأساتذة المتعاقدين المستثنين من التفرغ والمستوفين لشروطه، والتطبيق الكامل لقانون التفرغ، تأمين الموازنة الضرورية للجامعة والعمل على رفعها … مثمّنةً عالياً «دور طلابنا النضالي في عملية بناء الجامعة».
يذكر أن القاعة التي امتلأت بالأساتذة والموظفين حضر اليها عدد قليل من الطلاب، في حين سجّل لطلاب كلية الصحة حضورهم للترويج للعلاجات والمعاينات التي تقدمها الكلية للمواطنين. وتخلل الحفل إطلاق كتاب «الأخوين الرحباني: إبداع فكري وفني» من إصدار منشورات الجامعة اللبنانية.

حسين مهدي

100 تحرّك عمالي عام 2014: حركة بلا بركة

عندما انطلق تحرك هيئة التنسيق النقابية عام 2012، شكّل الأمر خرقاً مفاجئاً وخطيراً لـ»البنية النقابية» التي نظّمتها السلطة. تعاملت السلطة بجدية وحزم مع هذا الخرق وتمكنت من تفكيكه بعد 3 سنوات، قاضيةً بذلك على أي عمل نقابي لا يخرج من صلب تركيبتها. لذلك، لا يمكن الحديث اليوم عن تحرك نقابي فعلي، وإن أخذ طابعاً «نقابياً». فقد أثبتت الحراكات المتتالية للعمال والتوجهات التي سارت فيها والتسويات التي توصلت إليها أن هذه الحراكات بمعظمها مسيّرة حزبياً في الدرجة الأولى، تهدف الى إيجاد مخارج لمشاكل البطالة المقنعة التي خلقتها السلطة في إطار إحكام سيطرتها على «جمهورها» وإخضاعه.

تقرير «الاحتجاجات والتحركات العمالية لعام 2014» الذي أطلقه المرصد اللبناني لحقوق العمال والموظفين أمس، يتحدث عن «100 تحرك على امتداد 329 يوماً، ما بين إضراب واعتصام وتظاهر وإصدار مذكرات ومؤتمرات صحافية».

حصة القطاع الخاص من هذه الأرقام هي «10 تحركات امتدت على 5 أيام فقط، شملت إضراباً واحداً و4 اعتصامات و5 بيانات». يشير التقرير الى أنه «بالرغم من ارتفاع معدلات الصرف التعسفي واستبدال العمالة اللبنانية بأخرى غير لبنانية، لم يشهد القطاع الخاص أي تحركات نقابية فعلية». المطالب والقضايا التي حملتها هذه التحركات كانت عبارة عن «احتجاج على بعض عمليات الصرف التعسفي ودفع التعويضات، والمطالبة بالمنح المدرسية واعتبار مبالغ تصفية التعويضات في الضمان الإجتماعي بعد مرور 20 سنة خدمة سلفة لمن يستمر بالعمل».

أما باقي التحركات، أي الـ90 تحركاً التي امتدت على 319 يوماً، فقد نُفّذت في القطاع العام، سواء إدارات عامة أو مؤسسات عامة أو مياومين ومتعاقدين. ثمانية إضرابات واعتصامات مفتوحة يوثقها المرصد مع التشديد على أن مجموعها بلغ 200 يوم، 62 اعتصاماً لمدة 73 يوماً، و15 إضراباً لمدة 26 يوماً. قد تكون هذه الأرقام مضللة بعض الشيء نظراً إلى المنهج الكمي الذي اعتمده المرصد في التوثيق والذي يقتصر فقط على رصد عدد التحركات من دون الغوص في فعاليتها وتأثيرها وأبعادها ومحركيها. فالكلام عن أكثر من 200 يوم إضراب مفتوح و100 تحرك في عام واحد، يوحي بأن البلد كان يغلي والناس كانت تنتفض في الشوارع. فعلياً، لم يكن لهذه التحركات - بمعظمها - أي أثر، وانتهت غالبيتها بعودة المطالبين الى قواعدهم الطائفية والحزبية لتسوية القضايا، ما ينزع عنها صفة العمل النقابي «المستقل».

يضيف التقرير أن هذه التحركات توزعت على الفئات الآتية: الأساتذة المتعاقدون والمدربون في الجامعة اللبنانية، المراقبون الجويون، العاملون في قطاع الاستشفاء، المياومون في كهرباء لبنان وفي مصلحة مياه الليطاني وفي الجامعة اللبنانية، المتعاقدون في التعليم الثانوي… يُستنتج هنا أن غالبية التحركات نظمها مياومون ومتعاقدون بهدف التثبيت الوظيفي وكانت ذات طابع فئوي، ما يعني أنها لم تهدف الى تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمجمل الناس عبر السعي لتحقيق مطالب وطنية كالضمان الصحي الشامل، التعليم المجاني والإلزامي والحق في السكن والنقل العام… والتي تشكل الركيزة الأساس للعمل النقابي في ظروف لبنان. وأبرز مثال على ذلك هو ما يذكره التقرير نفسه في ما يتعلق بقضية مياومي الكهرباء التي انتهت «بإصدار مرسوم لتثبيتهم على دفعات (...) بموجب اتفاق سياسي كان عرابه زعيم حركة أمل نبيه بري وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط». كذلك قضية تثبيت الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية التي يشير التقرير الى أنها «شابها تدخل وفساد ومحاصصة، فقفز عدد الاساتذة المطلوب تفريغهم من 570 أستاذاً الى 1200 أستاذ، من بينهم عشرات الاساتذة الذين لا يملكون المؤهلات المطلوبة».
خصص التقرير قسماً لتحركات هيئة التنسيق النقابية التي بلغت 17 تحركاً، مع العلم بأن بعض التحركات التي ورد ذكرها في القطاع العام تدخل أيضاً ضمن معركة سلسلة الرتب والرواتب. يرى التقرير أن أهم أسباب عدم إقرار السلسلة هو رفضها المطلق من قبل مكونات الرأسمالية اللبنانية، ويعترف بالخرق الذي حققته هيئة التنسيق، لكن هذا لا يلغي بعض الملاحظات الجديرة التي أوردها عن عمل الهيئة. فقيادة الهيئة «لم تأخذ في الاعتبار الطبيعة التكوينية لجسم الروابط بما هي ائتلاف من القوى السياسية والطائفية الممسكة بزمام الدولة (...) والتي سترتد في لحظة ما وتنصاع لقرارات قياداتها». كذلك شهد «التحرك إطلاق شعارات ومواقف بدون أي مخطط تنفيذي لها من نوع إعلان التحول الى نقابات من دون أن يتجاوز ذلك حدود الخطابات». أما الخطأ الكبير الذي ارتكبته الهيئة وفق التقرير فهو «تسليم قرارها في المفاوضات للرئيس نبيه بري ونواب حركة أمل، حيث بات التفاوض يجري بين الرئيسين السنيورة وبري».

وعلى الرغم من أن «الضرب في الميت حرام»، لم يشهد العام الفائت أي تحرك من قبل الاتحاد العمالي العام لملف المطالبة بزيادة الاجور أو معالجة قضايا الضمان الاجتماعي، حتى إنه لم يبادر الى دعم تحركات هيئة التنسيق أو البحث في قضية الإيجارات والسكن، ما يؤكد أن حالة الارتهان السياسي تتعمق أكثر فأكثر.

ايفا الشوفي

جريدة النهار

أعلام وموسيقى ومنشورات في احتفال الجامعة لتعزيز العلاقة مع الهيئات الاقتصادية والمؤسسات

17 نيسان يوم الجامعة اللبنانية، الذي تحتفل به كل سنة. يفترض أن يكون محطة سنوية تؤسّس للمستقبل وتقوّم الماضي، لا مجرّد حشد أعداد وترويج إعلامي. جميل الاحتفال. لكنّ الأجمل العمل لمصلحة الجامعة. تدخل الجامعة الوطنية عامها الـ64، وتستمر على الرغم من كل شيء، بمستوى أكاديمي متميّز.

في العام الماضي كانت المطالبة بالتفرغ محور اللقاء كله. الآن بعد عام، هل باتت الجامعة بحال أفضل؟ هل يؤدي أهلها كلهم واجباتهم على أكمل وجه؟ هل يخضع الأساتذة لتقويم مستمر ومساءلة ومحاسبة؟ كما تُطرح أسئلة في هذا المجال عن التحفيز والضمانات التي تقدّمها الجامعة للمدربين فيها والمتعاقدين خصوصاً. ثمة غبن مادي لاحق بهؤلاء عبر عدم تقاضي رواتبهم إلا بعد سنة أو سنتين، ما ينعكس غبناً معنوياً، ويدفع الكثيرين إلى العمل في الجامعات الخاصة حيث الراتب شهري، والتفرغ جزئي أو كلي.
المناهج والمباني والحقوق والواجبات واستقلالية الجامعة الفعلية وغياب دعم الدولة معنوياً ومادياً... مشكلات تواجه اللبنانية، وربما ثمة المزيد. في يوم الجامعة، وفي الأيام كلها، الجميع مدعو إلى معالجة هذه المشكلات، كي لا يكون الاحتفال في كل سنة مجرّد احتفال.

حمل الاحتفال أمس في مجمّع الرئيس رفيق الحريري في الحدت، عنوان: يوم تعزيز العلاقة مع الهيئات الاقتصادية ومؤسسات الإنتاج. وأطلق كتاب "الأخوان رحباني" الصادر عن منشورات الجامعة اللبنانية بتنسيق من الدكتور نبيل أبو مراد، وفريق بحثي من دكاترة الجامعة. وكانت مجموعة نشاطات علمية ومعارض منذ الصباح.

عوّل رئيس الجامعة الدكتور عدنان السيد حسين في كلمته على مجلس الجامعة "لاستعادة قرارات الجامعة الإدارية والمالية والأكاديمية"، موضحاً: "يبقى على أهل الجامعة واجب السعي إلى استعادة صلاحيات الجامعة في إقرار عقود التعاقد والتفرغ للأساتذة، واستعادة حق إجراء مباراة تعيين الموظفين، وتأكيد حق الجامعة في تحديد حاجاتها المادية والبشرية، بما في ذلك الموازنة المالية السنوية وفق قواعد النظام المالي المحدد منذ العام 1970". وقال: "المسؤول الجامعي، عميداً أو مديراً أو رئيس قسم، لا يختار لطائفته أو لفئويته، وإنما لكفايته العلمية والإدارية بعيداً من الاستزلام والتبعية. يخضع تعيين أي مسؤول جامعي لموجبات القانون، لا لرغبات الزعامات السياسية، وإلا ما معنى القواعد العلمية والقانونية؟ وماذا يبقى من الجامعة وأهلها إذا ما توزّعت محاسيب فئوية؟ الإدارة الجامعية ليست مشاعاً لمن يمدّ يده إلى الداخل الجامعي، فالجامعة ليست مكتباً للتوظيف ولا مورداً للأتباع، ولا ساحة لتصفية الصراعات العقيمة".
رئيسة الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين الدكتورة راشيل حبيقة عددت "العالق من مطالب الهيئة"، ومنها: دخول الأساتذة المستوفي الشروط إلى ملاك الجامعة، تعديل احتساب المحسومات التقاعدية للأساتذة عند ضم الخدمات، خصوصية الأستاذ الجامعي بما خص التقاعد، التطبيق الكامل لقانون التفرغ، رفع الظلم عن المستثنين من التفرغ والمستوفين لشروطه، دعم صندوق التعاضد، تأمين الموازنة الضرورية للجامعة والعمل على رفعها، دعم إنشاء المدن الجامعية واستكمالها. وعرضت ما حققته الهيئة من مطالب.
كلمة أصدقاء الجامعة والهيئات الاقتصادية ألقاها الوزير السابق عدنان القصّار، مبرزاً الفرص المتاحة للتعاون بين الجامعة والهيئات الاقتصادية، "بهدف تطوير منظومة تعليمية وطنية تستجيب الحاجات الفعلية لأسواق العمل، لتعزيز تنافسية اقتصادنا بالمحتوى المعرفي والتكنولوجي، وتوفير فرص العمل الجديدة والمستدامة". ودعا إلى "تكريس سياسة تعليمية لها رؤية مستقبلية واضحة، مدعومة ببيئة تشريعية وبنية مالية، وأطر مؤسسية للتعاون وتقاسم المسؤوليات".

(..)

جريدة اللواء

«خفّف ما توقّف» حملة توعية للطلاب على مخاطر التكنولوجيا

النبطية – سامر وهبي:

تحت عنوان «خفّف ما توقّف»، نظّم نادي ألوان ثانوية «رمال رمال الرسمية» في بلدة الدوير، بالتعاون مع مؤسسة أديان، حملة توعية للمساهمة في تنبيه وتعريف المواطنين حول حسن إستخدام وسائل التكنولوجيا والتخفيف من مخاطرها.

وتخلّلت الحملة مسيرة صامتة لطلاب الثانوية على اوتوستراد انصار- الدوير- النبطية، حيث حملوا لافتات كتب على بعضها «التكنولوجيا هي جزء من حياتنا مش كل حياتنا»، و»حتى ما نصير رقم: انتبه»، و»ما توقّف خفّف»، هذا وأقاموا حواجز محبة وزعوا خلاله ملصقات ومنشورات عن الحملة على السيارات والمارة .

وأشرف على الحملة منسقة النادي المربية مرسال حطيط ورئيس لجنة الاهل ابراهيم رمال وبتوجيهات من مديرة الثانوية هلا حجيج ولاقت تجاوب لافت من المواطنين، واختتمت بلقاء مع رئيس بلدية الدوير المحامي محمد قانصو في مكتبه، حيث قدم له الطلاب شرحا عن حملتهم اضافة الى ملصقات وطالبوه بإيلاء مسألة مراقبة السرعة ووضع اشارات مكثفة على جوانب الطرقات الجانب الاهتمام الاكبر للمجلس البلدي
وأثنى قانصو على هذا النشاط المميز، وحث الطلاب وادارة الثانوية على المزيد من هذه النشاطات «لان الارقام والاخبار التي نسمع عنها يوميا مقلقة ومرعبة عن حجم حوادث السير والضحايا البريئة التي تقع»، كما ألتقى الطلاب بمختار بلدة الدوير قاسم رمال وقدموا له شرحا عن اهداف حملتهم.

مسرح إسطنبولي يُعيد شوشو من جديد

افتتح مسرح إسطنبولي في مدينة صور العرض الاول لمسرحية  «حكايات العم شوشو» بحضور حشد من الاهالي والاطفال وطلاب المدارس، وهي من تأليف الراحل محمد شامل وتتناول موضوع الخير والشر، وقد سبق وقدّمها الراحل حسن علاء الدين «شوشو «وشاركه البطولة يومها كل من الراحلين أماليا أبي صالح وزياد مكروك وغيرهم.

أما النسخة الجديدة فهي من بطولة شوشو الابن خضر علاء الدين وبمشاركة طلاب محترف تيرو للفنون ومن إشراف المخرج قاسم إسطنبولي، والذي سبق وقام بإخراج مسرحية «جوّا وبرّا» في تكريمه لرائد المسرح اللبناني «شوشو « في مهرجان صور المسرحي الدولي 2014 والذي شاركت فيه 12 دولة عربية وأوروبية لاول في تاريخ الجنوب اللبناني.

هذا ويستكمل عرض المسرحية ابتداءً من السبت 25 نيسان عند الساعة 7:30 مساءً في مسرح إسطنبولي بمدينة صور .

امتحانات الكفاية لطلاب إجازة ممارسة مهنة فني مخبري

أعلنت مديرية مختبرات الصحة العامة في وزارة الصحة العامة عن «إجراء امتحانات الكفاية لطلاب إجازة ممارسة مهنة فني مخبري مجاز الحائزين على شهادات في العلوم المخبرية الصحية صادرة عن جامعة أو معهد فني خاص معترف به رسميا من الحكومة اللبنانية الساعة 14,00 من يومي الاربعاء والخميس 27 و28 أيار في «مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي».

وتقدم الطلبات في وزارة الصحة العامة في المتحف، الطبقة الخامسة - قسم المهن الطبية، اعتبارا من الاثنين 20/4/2015 ولغاية الجمعة 22/5/2015 ضمنا وترفق بالمستندات الآتية: بيان قيد إفرادي أو صورة عن الهوية يثبت لبنانية المستدعي، سجل عدلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر، صورة مصدقة عن شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني أو شهادة البكالوريا الفنية أو ما يعادل احدى هاتين الشهادتين، صورة مصدقة عن شهادة العلوم المخبرية الصحية لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات وأن يرفق بطلبه بالاضافة الى هذه الشهادة إفادة صادرة عن لجنة المعادلات تثبت معادلة شهادته للشهادة اللبنانية في هذا الاختصاص، بيان مصدق بمدة دراسة العلوم المخبرية الصحية، أربع صور شمسية لصاحب الطلب مصدقة من المختار. 

ندوة عن «تاريخ لبنان القديم في الكتب المدرسية»

نظّمت الحركة الثقافية - انطلياس في مسرح الاخوين رحباني - دير مار الياس انطلياس، ندوة عن كتاب «تاريخ لبنان القديم في الكتب المدرسية اللبنانية من القرن التاسع عشر إلى اليوم» لأستاذ التاريخ القديم في كلية الآداب والعلوم الانسانية في الفرع الثاني لكلية الآداب والعلوم الانسانية في الجامعة اللبنانية الدكتور مروان أبي فاضل، شارك فيها الدكتوران عصام خليفة وأنطوان قسيس، وادارها الدكتور أنطوان ضومط.

واشار ابي فاضل الى ان «القرن التاسع عشر في لبنان شهد نموا في عدد المدارس، اهتمت، مع الوقت، بتعليم مادة التاريخ، اعتمدت بعضها كتبا باللغة العربية، وغيرها اعتمدت كتبا أجنبية فرنسية أو انكليزية. يمكن أن نميز عموما بين ثلاثة تيارات أساسية أثرت على كتابة التاريخ القديم في تلك الفترة».

الدكتور ضومط وفي مداخلته لفت الى انه «في العصور الحديثة طرحت اشكالية مهمة جدا تمثلت بالسؤال الآتي: هل التاريخ علم او فن؟ ما ادى الى نشوء عدد من مدارس التأريخ طورت المناهج وبلورتها، وتقاطعت جميعها، على الرغم من الاختلافات في الوسائل، حول التحري الجدي عن حقيقة الماضي».

أما الدكتور خليفة فرأى ان «الاستاذ الجامعي الذي لا ينشر الابحاث الاكاديمية باستمرار، هو استاذ لا يجب ان يستمر في الجامعة. وبالمقابل على الجامعة ان توفر لهذا الاستاذ كل الظروف المادية والمعنوية للبحث»، لافتا الى انه في الفصل الاول عرض الدكتور ابي فاضل «مضمون تاريخ لبنان كما ورد عند الأب مرتين اليسوعي، وفي الفصل الثاني ثمة مقدمة حول برامج العام 1924 الابتدائية والتكميلية حول مادة التاريخ، والمناهج الثانوية عام 1929، اما في الفصل الثالث فينطلق الباحث من مناهج التاريخ التي صدرت عام 1946 ليعرض ما ورد في بعض الكتب».  وخلص الى «ان الروحية التي عالج فيها الدكتور مروان ابي فاضل موضوعه يفرض علينا ان نشكره على كل الجهد الذي بذله، كما يجعلنا ان نأمل النجاح في اقسام التاريخ في جامعاتنا، وضرورة التدريب المستمر لمدرسي مادة التاريخ في دور المعلمين وفي كلية التربية، وتجعلنا نأمل ايضا إنزال الهزيمة بالفكر «الداعشي» على تنوع طبعاته وحتمية انتصار لبنان الدولة ومجتمع المعرفة القائم على العلم والديموقراطية والانماء والحرية وحقوق الانسان».

الوكالة الوطنية

توقيع اتفاقية تعاون بين بلديات في البقاع والجامعة اللبنانية لدعم معهد cnam في شتورا

وقع اتحاد بلديات البقاع الأوسط وشرق زحلة وقضاء زحلة مع الجمعية الثقافية الإجتماعية في البقاع اتفاقية تعاون مع الجامعة اللبنانية ممثلة برئيسها الدكتور عدنان السيد حسين، لمناسبة انتقال مركز المعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية CNAM من بلدة غزة إلى شتورا، في حضور رئيس اتحاد بلديات قضاء زحلة ابراهيم نصرالله، رئيس اتحاد بلديات شرق زحلة عمر الخطيب، رئيس اتحاد بلديات البقاع الأوسط محمد البسط، رئيس الجمعية قاسم الهواري، رئيس لجنة دعم المعهد في البقاع الأوسط ربيع جمعة، عضو مجلس إدارة المعهد وليد صافي، مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والإقتصادية في بيروت الياس الهاشم، مدير مركز شتورا محمد عون ومساعد رئيس مركز شتورا أحمد أبو عرب.

(..)
وفي الختام وقع الطرفان عقد تعاون يقضي بتأمين الأمكنة اللازمة لمراكز التدريس والتجهيزات الضرورية، وبعض نفقات التشغيل، وتضمن العقد إنشاء مجلس أمناء من جامعيين ورجال أعمال وشخصيات مشهود لها بالكفاءة العلمية والعملية، لإبداء الرأي في تطوير المركز وتأمين المساعدات الضرورية له.

اشارة الى ان هذه الإتفاقية تأتي في إطار السعي لدعم وتشجيع التعليم التطبيقي العالي بمشاركة البلديات واتحادات البلديات عبر جهود مشتركة بينها وبين الجامعة اللبنانية.

الموضوعات المدرجة ضمن هذه الصفحة تعرض للقارئ أبرز التقارير التربوية في الصحف المحلية،

 وموقع التعبئة التربوية لا يتبنى مضمونها